|
|
کد مطلب: 118957
تاریخ انتشار : 1393/06/31 08:23:45
نمایش : 1631
با وجود هشدارهاي يکسال اخير مقامات دولت تدبير و اميد درباره ورود ۴.۵ ميليون فارغ التحصيل دانشگاهي به بازار کار در آينده اي نزديک، امسال نيز يک ميليون و ۷۰۰ هزارنفر در رشته هاي مختلف پذيرفته و راهي دانشگاه ها شده اند.
 به گزارش پايگاه خبري تحليلي پيرغار، آمارها نشان مي دهد نرخ بيکاري فارغ التحصيلان دانشگاهي ۲ برابر نرخ عمومي بيکاري در کشور است. در گروه تحصيل کرده هاي دانشگاهي، نرخ بيکاري زنان تا ۵۰ درصد افزايش يافته و عموما بنگاه ها و کارفرمايان اقبال چنداني به پذيرش کارجويان فارغ التحصيل دانشگاهي ندارند.
کارفرمايان معتقدند اين دست از جويندگان شغل، جز مدرک دانشگاهي هيچگونه تبحر و مهارت ديگري براي عرضه در محيط بنگاه ندارند و از اينرو بسياري از کارفرمايان تمايلي به تحمل هزينه هاي آموزش نيروهاي فاقد تجربه و مهارت انجام کار ندارند.
در اين شرايط، بيکاري فارغ التحصيلان دانشگاهي به يک مسئله بزرگ براي کشور تبديل شده و دولت ها در يکي دو دهه اخير از حل آن عاجز مانده اند. در حال حاضر، صدها هزار نفر از جوانان کشور در رشته هاي مختلف دانشگاهي مشغول به تحصيل هستند، اما تحصيلات آنها ارتباط چنداني به نيازهاي روز بازار کار کشور ندارد و در برخي از رشته ها ممکن است سال هاي سال از آخرين به روزرساني درس ها نيز گذشته باشد.
مسئله اي که دولت ها نمي توانند حل کنند
رئيس جمهور اخيرا خواستار اصلاح روند جذب دانشجو در دانشگاه ها شده و بر اين مطلب تاکيد کرده که بايد رشته هاي دانشگاهي را با نيازهاي بازار کار کشور، منطبق کرد. کارشناسان بازار کار معتقدند دولت ها در سال هايي براي انتقال بخشي از نيروي متقاضي کار و به نوعي سرگرم کردن جوانان، زمينه هاي ورود به دانشگاه ها را فراهم کردند.
اين سياست هم اکنون سال هاست که دنبال مي شود و در پي آن هر ساله صدها هزار نفر از مدارس وارد دانشگاه ها مي شوند در حالي که براي اشتغال آنها در آينده بسيار نزديک، هيچ فکري نشده است.
اين مسئله باعث انباشته شدن تقاضا براي کار از سوي فارغ التحصيلان دانشگاهي شده به نحوي که وزير کار مي گويد بزودي بايد منتظر ورود ۴ ميليون و ۵۰۰ هزار کارجوي فارغ التحصيل دانشگاهي به بازار کار کشور باشيم.
علاوه بر اينکه سياست تاخير در ورود به بازار کار و ايجاد سرگرمي براي جوانان به مرحله اجرا درآمده است، تقاضاي عجيب و عطش فراوان خود جوانان براي ورود به دانشگاه ها را نيز نبايد از ياد برد. سال هاست که اغلب متقاضيان دانشگاه ها را گروه هايي تشکيل مي دهند که پذيرش در هر يک از رشته هاي تحصيلي براي آنها تفاوت چنداني ندارد.
ورود به دانشگاه در هر رشته اي که شد!
افراد رشته هايي را براي ورود به دانشگاه ها انتخاب مي کنند تا بالاخره در يک رشته پذيرفته شوند و بين دو تا چند سال را در دانشگاه ها بگذارنند، سپس مدرکي بگيرند هم براي اينکه ديگران بدانند آنها دانشگاه رفته اند و هم اينکه اگر جايي يک زماني شغلي برايشان پيدا شد، آن مدرک را نيز ارائه دهند بلکه بتوانند استفاده اي نيز از آن ببرند.
به بيان ساده تر، اغلب انتخاب هايي که توسط افراد براي ورود به دانشگاه ها صورت مي گيرد بي هدف و يا با اهدافي غير از مباحث علاقمندي به تحصيل در آن رشته خاص، داشتن هدف مشخصي در آينده و مسائلي از اين دست صورت مي گيرد که البته اين مطلب در مورد همه دانشجويان و همه رشته هاي دانشگاهي صادق نيست.
عموما افراد بدون مطالعه و دانستن اينکه رشته تحصيلي انتخاب شده چه جايگاهي در بازار کار دارد، چه آينده اي مي توان از طريق آن براي اشتغال متصور بود و مسائل با اهميتي از اين دست؛ وارد تحصيل در دانشگاه ها مي شوند. اين مسئله باعث تربيت دانشجوياني بي علاقه به مباحث درسي، اتمام تحصيلات با کمترين داشته ها و ناکارآمد در بازار کار کشور مي شود.
عنوان مي شود بخش قابل توجهي از کارجويان فارغ التحصيل دانشگاهي اساسا توانايي پذيرش تصدي هاي بازار کار را ندارند. کارفرمايي مي گفت کارجويان در زمان مراجعه براي جستجوي شغل، تنها داراي مهارت در رانندگي هستند و مدارک دانشگاهي آنها عملا هيچگونه فايده اي براي کار ندارد.
مهارت انجام کار در حد رانندگي
يک مسئله قابل ذکر ديگر در عدم ساماندهي رشته هاي دانشگاهي و تلاش براي منطبق کردن آنها با نيازهاي روز بازار کار کشور اين است که دولت ها از اين محل و رقابت جوانان براي ورود به دانشگاه ها در هر رشته اي که بشود، درآمد کسب مي کنند و حاضر نيستند از اين درآمدها به نفع بازار کار کشور و در راستاي ساختن آينده اي بهتر براي جوانان بگذرند.
برخي معتقدند ساماندهي رشته هاي دانشگاهي مي طلبد تا پذيرش دانشجو در برخي از رشته ها دستکم براي چندسال متوقف شود. از ورود بيش از اندازه جوانان به برخي از رشته هايي که ديگر بازار کاري براي آنها وجود ندارد جلوگيري شود و از اين طريق نوعي ساماندهي جدي در رشته هاي بيشمار دانشگاهي صورت گيرد. اساسا مشاوره انتخاب صحيح رشته هاي دانشگاهي؛ موضوعي نيست که در مدارس به افراد آموزش داده شود.
همچنين لازم است تا بسياري از رشته هاي دانشگاهي مجهز به جديدترين تغييرات علمي جهان شوند، بر اساس نيازهاي روز بازار کار کشور حرکت نمايند و از تربيت دانشجويان در رشته هايي که تنها يک مدرک براي فارغ التحصيلان به همراه دارد، پرهيز شود.
حميد حاج اسماعيلي در گفتگو با مهر با بيان اينکه بيکاري فارغ التحصيلان دانشگاهي و جوانان تقريبا از دهه دوم انقلاب به عنوان يکي از چالش هاي دولت ها مطرح شد گفت: در آن مقطع برخي از مسئولان تحصيل جوانان در دانشگاه ها را نوعي اشتغال موقت تلقي کردند.
اين کارشناس بازار کار اظهارداشت: بنابراين با اين ديدگاه ها دانشگاه ها توسعه پيدا کرد و از اين طريق بخشي از تقاضاهاي کارجويان به سال هاي آينده موکول شد. اما بالاخره انباشت تقاضاي کار در ايران شکل گرفت و پس از آن نيز تحريم ها و برخي برنامه هاي دولت ها نيز باعث تضعيف بازار کار کشور و سرمايه گذاري در اين مسير شد.
کشتي بازار کار به گل نشست
حاج اسماعيلي عدم تمايل دولت ها به واگذاري تصدي ها به بخش خصوصي و در نتيجه امکان شکل گيري سرمايه گذاري هاي جديد را مشکل ديگر بازار کار کشور برشمرد و افزود: با وجود قانون اصل ۴۴، در سال هاي اخير دولت ها در مقابل واگذاري تصدي ها به بخش خصوصي واقعي مقاومت کردند که اين مسئله مي تواند به جريان سرمايه گذاري ها و در نتيجه رونق بازار کار کشور لطمه بزند.
وي ادامه داد: با اين شرايط علاوه بر اينکه توان بازار کار در جذب همه تقاضاهاي شغلي به شدت کاهش يافت، از سويي بر تعداد فارغ التحصيلان دانشگاهي نيز افزوده شد. با وجود انجام برخي کارها مانند ايجاد دانشگاه هاي علمي کاربردي، اما دولت ها بايد براي تطبيق واقعي رشته هاي دانشگاهي با نيازهاي بازار کار، ساختارهاي فراواني را ايجاد کنند.
اين فعال کارگري کشور تاکيد کرد: در حال حاضر، متاسفانه کشتي بازار کار کشور به گل نشسته است و ضعف هاي فراواني وجود دارد. عدم تناسب در ايجاد اشتغال بين بخش هايم ختلف اقتصادي خدمات، صنعت و کشاورزي نيز حاکي از وجود مسائل جدي در اين بخش است.
به گفته حاج اسماعيلي، در حال حاضر اشتغال زايي خدمات ۲ برابر کشاورزي و بيشتر از بخش صنعت است و صنايع در يکي دو دهه اخير رشد چنداني نداشته است. از سويي اين مسئله به عدم پويايي در بازار کار کشور لطمه زده است.
وي خاطرنشان کرد: در هر صورت تاخير در ورود کارجويان به ويژه فارغ التحصيلان به بازار کار، لطمات و زيان هايي را براي جامعه به همراه خواهد داشت و اين مسائل باعث افزايش هزينه هاي کشور مي شود.
|
|
شهرستان فارسان در یک نگاه |
|
|
خبرنگار افتخاري |
|
google-site-verification: google054e38c35cf8130e.html
google-site-verification=sPj_hjYMRDoKJmOQLGUNeid6DIg-zSG0-75uW2xncr8
google-site-verification: google054e38c35cf8130e.html
|
|
|
|